پيمان تداوم اشغال و گسترش بی
ثباتی!
ح. حريف –
آلمان:
بر اساس فرمان جورج بوش، به تاريخ هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ به ارتباط رد تقاضای امريکا از طرف طالبان مبنی بر اخراج گروه «القاعده» از افغانستان که به رهبری بن لادن مظنون به حملات يازدهم سپتامبر معرفی گرديده بود، (عمليات دراز مدت آزادی) با بمباردمان سنگين و وحشتناک سرزمين ما بوسيلهء هواپيما های غول پيکر «اف ۱۶ » و «بی ۵۲ » از پايگاه های نظامی منطقوی امريکا آغاز و طی يکماه تمام با ريختن هزاران تن بم و مواد منفلقه، جان هزاران انسان بيگناه وطن ما گرفته شده و کشور ويران ما، ويرانه تر گرديد.
مشروعيت اين اقدام يکجانبهء امريکا، بدون فيصلهء شورای امنيت ملل متحد، از همان آغاز مورد سوال بوده و هست، طوريکه مطابق مادهء ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و ساير ميثاق های بين المللی مرتبط به آن که امريکا نيز به آن پيوسته است، اتکای امريکا بالای مادهء متذکره در حملهء نظامی بر افغانستان و اشغال آن هيچگونه توجيح حقوقی و قانونی ندارد.
امريکا، مادهء ۵۱ منشور ملل متحد را استناد نموده که گويا به ارتباط حملات يازده سپتامبر از حق دفاع مشروع استفاده نموده و به مجوز شورای امنيت ضرورت ندارد. اما مطابق صراحت ماده متذکره، دفاع مشروع وقتی مطرح می شود که حمله از طرف يک دولت خاص صورت گرفته باشد، در حاليکه «القاعده» کدام دولت خاص نبوده و بعدها خود امريکائيها آنها را به جنگجويان بدون سرزمين خطاب کرده و از اينکه جنگجويان متذکره در همه جا پراگنده اند، امريکا جنگ غير محدود را از نظر زمانی و محدوديت مکانی اعلام داشت.
بعدها سازمان ملل و شورای امنيت آن، که وسيله بوده در جهت تحقق اهداف جهانخواران بين المللی، بنابر پيشنهاد امريکا به تاريخ ۲۰ دسامبر، مجوز تشکيل «آيساف» را بخاطر ياری و کمک دولت مؤقت افغانستان صادر نمود و در نهايت وظيفهء متذکره در سال ۲۰۰۳ به سازمان نظامی «ناتو« سپرده شد، که الی هم اکنون اين «ائتلاف بين المللی» با ۱۵۰ هزار نظامی جنگی از ۴۹ کشور جهان، که در صدر جدول امريکا با ۹۰ هزار نظامی و اتريش با ۳ نفر نظامی در اخير جدول قرار داشته و درگير مبارزه و جنگ عليه «تروريسم» اند.
شورای امنيت ملل متحد همه ساله به صورت متحدالمال به تمديد وظايف جنگی «ناتو» در کشور ما پرداخته، بدون آنکه کوچکترين سوالی و يا پُرسشی را مطرح نمايد، که چرا «ناتو» به اهداف مطروحه نه تنها نزديک نشده، بلکه وضع هر روز نسبت به روز ديگر در ابعاد گوناگون بد و بدتر گرديده است.
سازمان ملل متحد، در حاليکه نمايندهء خاص به اين منظور در افغانستان نيز دارد، بحيث يک نظاره گر به حيف و ميل بودجهء دست داشتهء خود با مصارف لوکس اداری هر حادثهء شرم آور و پُر از تقلب را بحيث اولين مرجع جهانی مورد استقبال و تائيد قرار داده، که می توان از انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی مثال آورد.
و اما وقتی از اشغال کشور ما حرف می زنيم، مبنای آن را همين سند با اعتبار حقوق بين المللی، يعنی منشور سازمان ملل تشکيل می دهد که اشغالگران رياکارانه خود را متعهد به رعايت آن معرفی، ولی در عمل آنرا لگدمال نموده و می نمايند، چنانچه در مورد تجاوز و اشغال نظامی کشور عراق، بوش و بلير، برعلاوه اينکه نتوانستند با حفظ لجاجت های سياسی توافق شورای امنيت را حاصل نمايند، در مخالفت صريح يک عده متحدين اروپائی عضو «ناتو» ی خويش، چون آلمان نيز واقع شدند، ولی از آنجائيکه چاه های نفت عراق آنها را مست ساخته بود، ديوانه وار به بهانهء اينکه صدام حسين با «القاعده» رابطه داشته و عراق دارای سلاح های کشندهء کيمياوی و بيولوژيکی و سيستم بکاربُرد آن بوده که در ظرف ۴۵ دقيقه عيار گرديده و واشنگتن و لندن را نشانه می گيرد، به آنکشور به صورت جنايت آميز و وحشيانه حملهء نظامی نموده و توأم با کشتار دهها هزار عراقی بيگناه، تمام بنيادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنرا منهدم نمودند.
امريکا در موجوديت ۲۹۰ هزار نظامی و دولت دست نشانده و مزدور عراق به تعداد ۱۲۰۰ نفر از متخصصين کار آزموده را جهت تثبيت ادعای دروغين و گذائی خود به آنکشور فرستاد، که متخصصين متذکره در طی دوسال اول اشغال عراق، کوچکترين نشانه از سلاح های مورد ادعا و سيستم بکاربُرد آنرا بدست نيآورده و هيچگونه مدرکی که دال بر رابطهء صدام حسين با «القاعده» باشد، ميسر نگرديده و متجاوزين سرافگنده، اصلاً چيزی را بر روی خود نيآوردند.
اين طبيعی بود که يک رژيم جمهوری سيکولار(غير دينی) مثل جمهوری عربی عراق نمی توانست با «القاعده» رابطه داشته باشد، زيرا «القاعده» با چنين رژيم های سياسی در مخالفت قرار دارد، و اما اين بعد از اشغال عراق بود، که در آن کشور سازمان «القاعده» فعال گرديد.
بلی! در نتيجهء همين سياستهای جنايتکارانه و موضعگيری های خائنانهء امريکا و متحدين اش در سطح بين المللی است که بنيادگرائی اسلامی و منجمله سازمان وحشتناک و تروريستی «القاعده» زائيده و فعال شده است.
توجه کنيد به اظهارات آقای «فيس بلير» رئيس سازمان سی.آی.ای که در سال ۲۰۰۸ به ارتباط تقررش بحيث رئيس آن سازمان جهنمی در برابر کميتهء اطلاعاتی مجلس سنا چنين گفت:
«... ما قابليت بالای برای آفريدن هيولاهای خود داريم. به مدت چند دهه ما همراه با عفريت ذوحياتينی بنام اسرائيل در شرق ميانه مداخله کرديم. دستآورد ما حزب الله، حماس، القاعده، جنبش مقاومت عراق و طالبان بوده است. اکنون ما در حال روانه کردن اقتصاد جهان بطرف زباله و نابود ساختن محيط زيست هستيم. چنين به نظر می رسد که وال ستريت بيشتر نسبت به جهاد اسلامی، خطرناکترين تروريست های ما را توليد کرده است...»
شما خود قضاوت نمائيد که چگونه اين ضد بشرها بخاطر منافع آزمندانه و غارتگرانهء خود به آفريدن تروريست ها صريحاً اعتراف می نمايند و همين ها هستند که باعث ورشکستگی اقتصاد جهانی گرديده و بنياد های محيط زيست را منهدم می سازند.
در نتيجهء بحران نظام سرمايداری جهانی که ابتدا در سالهای ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ آغاز شد و شدت حاصل کرده و ادامه دارد، جنبش ضد نظام سرمايداری اوج گرفته و منجر به تسخير وال ستريت در سپتامبر ۲۰۱۱ گرديد. جنبش متذکره برای شش ماه ادامه يافت، در حاليکه نظام سرمايداری اساس تمام بدبختی های مردم امريکا معرفی گرديده شعار های «مرگ بر نظام سرمايداری» سر داده شد.
نمايندگان جنبش به صراحت بيان داشتند که چگونه يک فيصد امريکائيها شامل غارتگران و استثمار کنندگان خشن، تمام دار و نادار امريکا را در اختيار داشته و چطور ۹۹ در صد امريکائيها را بهره کشی نموده و زندگی شانرا به طرف تباهی سوق می دهند.
جنبش متذکره که به ساير ايالات منجمله شيکاگو و واشنگتن سرايت نمود و در نهايت نيروهای پليس امريکا در يک برخورد ديوانه وار و بيرحمانه بالای جمع غفيری از معترضان که در «منهتن» خيمه برپا نموده بودند و برای چند ساعت پل منهتن را مسدود کردند، به تعداد بيش از پنجصد تن را بازداشت، يکعدهء زياد را مجروح و اجتماع شانرا پراگنده نمودند.
سردمداران نظام سود و سرمايه که از دههء نود سدهء گذشته، طبل جاودانی بودن نظام بورژوازی و پايان تاريخ را می نواختند، تداوم بحران های درونی اين نظام فرتوت و پوسيده، عکس ادعا های دروغين و فريبندهء شانرا تثبيت می نمايد.
سرمايداری جهانی در رأس امريکا، بخاطر دستيابی به منابع سرشار و دست نخوردهء طبيعی، بازارهای جديد جهت عرضه فرآورد های توليدی شان، چپاول نيروی کار ارزان و در نهايت بخاطر نجات از بحران های پی در پی، تمام کرهء زمين را ساحات منافع «حياتی» معرفی داشته و بخاطر رسيدن به اهداف متذکره، پابند هيچ اصول و نورم های پذيرفته شدهء حقوقی نبوده، که از همين جهت آنرا بحيث يک کشور غارتگر و خطرناک مبدل ساخته است.
يک نويسندهء برجستهء امريکائی و عضو مؤسسهء صلح بين المللی کارنگی بنام روتکوپف، که نتايج بررسی های خود را در مجلهء «هارن پاليسی» انتشار داده، امريکا را بحيث خطرناکترين کشور جهان معرفی نموده است. موصوف در رديف کشورهای عربستان سعودی، اتحاديهء اروپا، عراق، وئزويلا، نايجريا، گانگو، روسيه، فلسطين، پاکستان و چين، امريکا را در صدر جدول بحيث خطرناکترين کشور جهان معرفی داشته است. وی ادامه می دهد:
«... تنها کشوريکه در دههء گذشته با رويکرد نظامی به جهان پرداخته، امريکا بوده است. امريکا توان نظامی قوی دارد. هيچ قدرتی در جهان بالاتر از امريکا نيست، و اين بدان معناست، که هيچ کشوری نمی تواند به اندازهء امريکا به دليل اشتباهات يا حتی عدم اقدام مناسب و بجا، به جهان خسارت وارد کند...»
او در جايی ديگری چنين ادامه می دهد:
«... از خود سوال کنيد! چه چيزی به بيشترين تعداد مردم جهان خسارات وارد کرده است، خشونت، تروريزم با فساد در وال ستريت؟!...»
بلی! ما شاهد هستيم که فساد عظيم مالی و بانکی در وال ستريت که حتی نقدينگی تريليون ها دالر پول ماليه دهندگان امريکا نتوانست وسيلهء نجات آن گردد و امروز امريکا بحيث قرضدارترين کشور دنيا با حجم (۱۴ تريليون دالر)، که هر شهروند امريکا را به مبلغ بيشتر از (چهار صد هزار دالر) قرضدار معرفی می نمايد.
ولی به ارتباط همين فشار بزرگ مالی، هيچکس مورد بازپُرس و محاکمه قرار نگرفت، بخاطر آنکه تمام اين مفسدين مالی از طرف دولتمردان امريکا حمايت و خود شريک جُرمی آنها می باشند. همين ها هستند که دولت بوجود آورده و سياست جاری را تعيين می نمايند.
آنها که در طی بيش از دهساليکه حضور شانرا بر کشور ما تحميل کرده اند، بازار فساد گسترده را رونق والای بخشيده اند. اشغالگران امريکا- ناتو، که ظاهراً بخاطر جنگ با تروريسم، استقرار دموکراسی و باز سازی اقتصادی، در وطن ما سرازير شده اند، نه تنها در عرصهء نظامی در حاليکه با پيشرفته ترين تکنولوژی جنگی مجهز اند، شکست قاطع خورده، بلکه در ساير عرصه ها نيز دستآورد های ملموسی نداشته اند.
آقای روهراپاکر، عضو کانگرس امريکا در همين رابطه چنين گفت: «... با گذشت ده سال جنگ، حتی صلح در افق هم پديدار نيست و استراتيژی ناکام و ناکار آمد، باعث شکست و ناکامی ما شده است...» او مصارف مجموعی جنگ افغانستان را مبلغ ۵۲۰ ميليارد دالر معرفی داشت، که گويا به هدر رفته است.
در تازه ترين مورد، به تعداد 9 تن از اعضای کانگرس امريکا در يک بيانيهء مشترک، پيروزی امريکا را در جنگ افغانستان ناممکن می دانند و با صراحت چنين گفتند که: «... جنگی که ما آنرا ادامه می دهيم، هيچگاه در آن پيروز نخواهيم شد و دليل برای ادامهء اين جنگ وجود ندارد و اعلام خروج نيروهای امريکائی از طرف حکومت امريکا، نمايشی و ساختگی است...»
در جايی ديگری می گويد:
«... امريکا بجای مصرف ميليارد ها دالر در ماه در جنگ افغانستان، بايد اين مقدار هنگفت پول را برای بهبود مردم امريکا به مصرف برساند. چرا شهروندان امريکا در اعتراض به جنگ افغانستان به جاده ها نمی ريزند، زيرا مردان و زنان امريکائی برای پشتيبانی حکومت رئيس جمهور کرزی که يک رهبر فاسد است، جانهای شانرا از دست می دهند...»
در اينجا لازم می دانم به نتايج بررسی های آقای «کای آيده» که از سال ۲۰۰۸ - ۲۰۱۰ بحيث نمايندهء خاص سازمان ملل برای افغانستان ايفای وظيفه می نمود و در کتابش تحت عنوان (جنگ برای رسيدن به قدرت در افغانستان) انعکاس داده شده است، اشاره نمايم. موصوف می نويسد:
«... ادارهء انکشافی امريکا بحيث بزرگترين کمک کننده، نيمی از کمک های خود را از طريق پنج کمپنی بزرگ امريکائی در افغانستان به مصرف رسانيده است...» وی در جايی ديگری ادامه می دهد که: «... چهل در صد کمک های ملکی به افغانستان که بالغ بر شش ميليارد دالر می شود، اصلاً از کشور کمک کننده بيرون نشده است، بنابرين کمک های مذکور در بلند بردن ظرفيت ها و انکشاف اقتصادی افغانستان تأثير گذار نبوده و بيش از نصف ديگر اين کمک ها برای خريداری کالا و خدمات در خود کشور کمک کننده به مصرف رسيده است...»
کای آيدی، در اين کتابش بيک مسألهء جدی ديگر نيز اشاره می نمايد که: «... تعدادی از مشاوران از طريق کمپنی های خصوصی با معاشات گزاف چون ۲۵۰ هزار دالر يا بيشتر از آن در سال استخدام گرديده بودند. من خود چندين مشاورين را می شناختم که بيشتر (۵۰۰ هزار دالر) در سال، از کشور کمک کننده دريافت می نمودند، اما در کنار آنها مشاوران و مامورانی در وزارتخانه های افغانستان بودند که در يکسال از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر حقوق دريافت می کردند...»
کای آيدی، که وظيفهء همآهنگی کمک های خارجی به افغانستان را عهده دار بود، چنين می نگارد: «... نياز به همآهنگی در کمک ها به عنوان يک ضرورت عاجل تلقی نمی گرديد. هرکشور نقش رهبری در ساحات خاص را به عهده داشت، اما همآهنگی در ميان شان وجود نداشت و ملل متحد نيز مايل نبود نقش همآهنگ کننده را در رابطه بازی کند...»
به اين اندازه ايکه در موجوديت اشغالگران، بی ثباتی، فساد و توليد و قاچاق مواد مخدر به اوج خود رسيده، تاريخ کشور ما هيچگاهی شاهد آن نبوده است. زيرا دولتمردانيکه از همان آغاز، يعنی کنفرانس بُن اول شامل سران گروه های مزدور جهادی، جنگ سالاران، قاچاقچيان مواد مخدر، مفسدين اداری و افزون بران يکعده اشخاص و افراد به نام «تکنوکرات»، که در واقعيت امر خود و منافع ملی را به باداران غربی شان بفروش رسانيده بودند، به عنوان ادارهء مؤقت، بعد انتقالی و در نهايت «انتخابی»، چون حشرات طفيلی، کارد را تا استخوان مردم رسانيدند.
همين ها بودند که در حمايت «جامعهء جهانی» و خود بحيث مدافعين منافع «جامعهء جهانی»، از اين وزارت به آن وزارت، از اين ولايت به آن ولايت، از اين قوماندانی به آن قوماندانی و از اين سفارت به آن سفارت، مقرر و تا گلو غرق در فساد و معامله گری بوده، و تو گوئی در کشور قحط الرجالی داد می زند.
اينها می دانند که در موجوديت اشغالگران به حيات ننگين خويش ادامه می دهند و «جامعهء جهانی» در رأس امريکا متقابلاً قبول می نمايند که بدون موجوديت آنها، ادامهء اشغال ناممکن خواهد بود. در غير آن چطور می توان قبول نمود که از جنايات مشهود بخصوص جنايات مالی و پولی، صريحاً چشم پوشی صورت می گيرد.
هموطنان آگاه شدند که مطابق اسناد افشا شده توسط سايت «ويکی لکس»، معاون رئيس جمهور آقای ضياء مسعود، مبلغ ۵۲ ميليون دالر را از طريق ميدان هوائی کابل به دُبی انتقال دادند، ولی کوچکترين اتهامی متوجه وی نشد. اگر صديق چکری وزير حج و اوقاف ميليونها دالر را از پول حجاج و بودجهء آن وزارت را اختلاس و در حمايت بادار انگليسی اش در لندن پنهان بُرد، با حفظ گلو پاره کردنهای لوی سارنوال جمهوری اسلامی، حرف به جايی نرسيد. اگر رئيس آريانا و رئيس عمومی د افغانستان بانک آقای فطرت، با سوء استفاده های بزرگ مالی متهم گرديدند، هم اکنون هردو در آغوش گرم امريکائی ها، به صورت مصؤون به زندگی نورمال خود ادامه می دهند.
اگر از کابل بانک بيشتر از ۹۰۰ ميليون دالر توسط برادران رئيس جمهور و معاون آن و ديگران اختلاس صورت گرفت و باعث سقوط آن بانک گرديد، صرف عليه يکعده ايکه با بلند پايگان رديف اول معامله نداشتند، دوسيه و اتهام بوجود آمد.
و بالاخره در اين تازگی ها، مردم ما مطلع شدند که چگونه تورن اسمعيل وزير موجود و برحال آب و برق، جايداد های بجا مانده از شاد روان مجيد زابلی را به ارزش بيش از (۷۰ ميليون دالر)، به نام خودش و خانمش قباله نموده و از سالها به اين طرف مورد استفاده اش می باشد، اما موصوف بحيث يکی از سران «جهاد راه اسلامی و آزادی»، در حاليکه در مورد سکوت مرگبار نموده، با خاطر آرام در شرکت سهامی جمهوری اسلامی افغانستان بحيث وزير، به وظيفه ادامه ميدهد.
اينهمه و صدها مورد ديگر که افشا نمی شوند، بخاطر چه؟ فقط يک جواب دارد که: زد و بند متقابل و آن ضرب المثل های معروف مردم ما: «مربی داری، مربا بخور»، «تو با من، که من با تو»، تداوم بدبختی های بزرگ مردم بی نوای کشور را، احتوا می نمايد.
در طی بيشتر از دهسال موجوديت قوای اشغالگر، دستآورد های قابل توجه عبارت از حاکم شدن يک عده محدود مافيائی در اداره، اقتصاد و سياست و فرهنگی می باشد. آنهائيکه از جملهء مُزد بگيران سازمانهای استخباراتی منطقه بودند، با تمام بی دانشی و بی سويه گی، امروز به ميلياردر ها مبدل شده اند.
قرار ارقام نشر شده، صرف در کشور دُبی مبلغ هشت ميليارد دالر از طرف همين ها سرمايگذاری شده و همهء اين پول ها از ميدان هوائی کابل و با پاسپورت های سياسی انتقال داده شده و آنهم از کشوری که (۶۰ در صد) مردم آن زير خط فقر زندگی نموده و بالاترين رقم بيکاری را در جهان داشته و يک ميليون نفر معتاد به مواد مخدر اند.
مطابق حرف های وزير معارف، تا هنوز (۹ ميليون) کودک نتوانستند به مکاتب راه پيدا نمايند. کشوريکه بيش از ۹۰ در صد مواد مخدر دنيا را توليد می کند و حاصل فروش آن به ۷۶ ميليارد دالر بالغ و صرف يک ميليارد دالر آن، نصيب زارعين کشور می شود، کشوريکه تقلب و فساد سراپای آنرا چون تار عنکبوت پيچانيده است و از رئيس جمهور گرفته تا اکثريت قريب به اتفاق اعضای پارلمان و شوراهای ولايتی، ممکن نيست بدون تقلب و زد و بند های خارجی، به پُست های مورد نظر راه پيدا نمايند!
در کشوريکه بدون پرداخت رشوت و داشتن روابط نمی توان نفس کشيد، و در نهايت در کشوريکه خشونت، بيدادگری و بی بازخواستی و نا اميدی به اوج خود رسيده و حرف آخر را زور، پول و تفنگ می زند، ائتلاف اشغالگران وظايف مطروحهء نظامی شانرا الی ۲۰۱۴ پايان يافته تلقی و در پی امضای پيمان های استراتيژيک برآمده که در رأس جدول پيمان ها، پيمان راهبردی دهساله کابل – واشنگتن قرار دارد.
اين قرار داد، که محصول هجده ماه کار دوجانبه بوده است، قرار بود که در خزان سال گذشته بوسيلهء «لويه جرگهء عنعنوی» بحيث يک نهاد بی صلاحيت به تصويب می رسيد، که نرسيد، ولی راه را باز نمود تا بعد از چانه زنی بوسيلهء اين جرگه و صدور قطعنامهء طويل و عريض و وقت کُشی بی حاصل، در پای آن هردو رئيس جمهور امضا گذاشته و از تصويب پارلمان مافيائی نيز بگذرد.
متن پيمان استراتيژيک متذکره، در حاليکه در زمان نهايت کوتاه قبل از امضا به نشر رسيد و هنوز به اطلاع مردم افغانستان رسانيده نشده بود، که در دل يک شب تاريک در حاليکه همه هموطنان ما در خواب بودند، بالاثر يک سفر قبلاً اعلان ناشده ای اوباما، ساعت دوازدهء شب با همتای افغان آن امضا و قبل از آنکه در رابطه با چنين موضوع سرنوشت ساز، رسانه ها را در جريان قرار داده و در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت صورت می گرفت، قبل از روشنی روز دوباره فرار را بر قرار ترجيح داده و کشور ما را ترک نمود.
قبل از آنکه به مسايل متنی اين پيمان داخل شويم، توجه کنيد که از نظر تشريفات معمول ديپلوماتيک در رابطه با چنين موضوع با اهميت ملی ما، چگونه برخورد صورت گرفته و چه روحيهء را برای مردم ما به ارمغان آورد. يقيناً روحيهء منفی و عدم اعتماد در برابر امريکائيان.
وقتيکه رئيس جمهور کشور طرف قرارداد، که ۹۰ هزار نيروی نظامی تا دندان مسلح در کشور ما دارد، نمی تواند سفر خود را قبلاً اعلان نموده و تاريکی شب را بر روشنائی روز ترجيح دهد و دور از انظار خبرنگاران، در پای پيمان ماهيتاً تداوم اشغال و گسترش بی امنيتی امضاء گذاشته و در حاليکه مردم ما بيخبر از همه چيز و در خواب بسر می برند، کشور ما را ترک می نمايد. شما حدس بزنيد که چه سرنوشت غم انگيزی در انتظار کشور جنگ زده ای ما خواهد بود؟!
وقتی متن پيمان، مطالعه شده و مورد ارزيابی قرار می گيرد، با صراحت ملاحظه می شود که در سراپای قرارداد متذکره، صدای صلح بگوش نرسيده و تدابيری بخاطر تأمين امن و ثبات اصلاً وجود ندارد. از طالبان دهشت افگن و تاريک انديش تحت رهبری شورای کويته، گروه های تروريستی گلبدينی، حقانی و ساير باند های تبهکار بنيادگرا در آنطرف خط ديورند، که عملاً مصروف جنگ و اخلال امنيت اند، اصلاً در قرارداد حرفی در ميان نيست، در حاليکه همين امريکائيان با باز نمودن دفتر طالبان در قطر، آنها را بحيث طرف درگير جنگ به رسميت شناخته و هيأت مربوط گلبدين، مصروف رفت و آمد به کابل و مذاکره با شخص رئيس جمهور بوده است. در قرارداد، صرف از «القاعده» بحيث طرف جنگ يادآوری شده است.
اين پيمان که تا سال ۲۰۲۴ مدار اعتبار و قابل تمديد نيز می باشد، هدف اصلی آنرا گويا تأمين ثبات و توانمندی قوای مسلح افغان بخاطر دفاع مستقلانه دربر گرفته و حرف های به ميان آمده که تمام کمک های پولی مطروحه در همين زمينه متمرکز می شود. و اما از اينکه امريکائيان بقای دراز مدت خود را در ادامهء برنامهء اشغال تبارز بدهند، در رابطه با ايجاد يک قوای هوائی نيرومند که از فضا، اراضی و سرحدات کشور مطمئنانه حراست نموده بتواند، در پيمان اصلاً کدام برنامهء وجود ندارد. و آنهم بخاطر اينکه، نيروهای کم توان زمينی را که سلاح و مهمات لازم جنگی نيز به اختيار ندارند، محتاج عملياتهای کمکی هوائی نيروهای اشغالگر باشند.
بخش اصلی و اساسی پيمان راهبردی که همانا بخش امنيتی آن می باشد، از اين قرارداد حذف و قصداً موکول به يک پيمان ضميمه وی گرديده است، زيرا مسأله تأسيس پايگاه های دايمی نظامی در کشور ما را احتوا می نمايد، که بخش جنجال برانگيز قرارداد بوده است.
امريکا خواست تا قرارداد را با محتوی حاضر و بحيث يک اصل رسميت بخشيده و بخش امنيتی آنرا بعداً و با خاطر آرام بحيث فرع و ضميمه و عادی جلوه دهد، در غير آن چه مشکلی وجود داشت که شامل قرارداد حاضر ساخته نشد؟! مسلم است که پايگاه ها با صرف دهها ميليارد دالر در نقاط لازم و مورد ضرورت امريکائيان قبلاً اعمار و قرار معلوم به تعداد (۳۰ هزار) نظامی اشغالگر در آن جابجا شده و تداوم اشغال به وسيلهء آن پيگيری می شود.
در بخش سوم توافقنامهء استراتيژيک به ارتباط (تحکيم امنيت دراز مدت) در فقرهء 3 چنين می خوانيم:
«... ايالات متحده به منظور کمک در ايجاد يک چارچوب دراز مدت همکاری های دوجانبهء امنيتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان (متحد عمدهء خارج «ناتو»)، تلقی می نمايد.»
گنجانيدن اين مطلب در چنين يک پيمان، بصورت صريح موضوع اصل بيطرفی افغانستان را در پيمانهای نظامی و موضعگيری های بين المللی صدمه می زند و می تواند افغانستان را بحيث تختهء خيز تجاوز بر عليه همسايگان و دشمنان امريکا مبدل سازد. طوريکه قبلاً در زمان رژيم شاهی، ايران و بعد از رژيم شاهی، پاکستان بحيث کشورهای ژاندارم منطقه و تختهء خيز تجاوز عمل می کردند.
جانب واشنگتن، محيلانه تأکيد می ورزد، که هدف ساختن پايگاه های نظامی در افغانستان را ندارد، و کابل تأکيد می نمايد که پيمان عقد شده هرگز منافع کشورهای همسايه را صدمه نزده و افغانستان محل تعرض عليه کشورهای منطقه نخواهد بود.
طوريکه در بالا اشاره گرديد، همين اکنون اين پايگاه ها در بگرام، شيندند، فراه، خوست، کندز، ننگرهار، پکتيا و ساير نقاط مورد نظر، از قبل اعمار و مورد بهره برداری قرار دارند. از همين پايگاه ها همه روزه بمباردمانهای هوائی و پرواز های طيارات بدون پيلوت اجرا و جان هزاران انسان بيگناه را می گيرد و تاريخ بياد خواهد داشت، که هرگز اين پايگاه ها به جانب افغانی تسليم داده نخواهد شد!
امپرياليسم امريکا، امروز دو ثلث از نظاميان چند ميليونی خود را، در بيشتر از يکهزار پايگاه نظامی در ۴۹ کشور جهان جابجا نموده. اين نظاميان که مجهز با پيشرفته ترين تکنولوژی نظامی اند، از پايگاه های متذکره بحيث تخته های خيز تجاوز و شانتاژ عليه حاکميت های ملی و مستقل و تغيير رژيم های سياسی و براه انداختن کودتا های نظامی استفاده می نمايد.
بودجهء رسمی و علنی نظامی امريکا، سالانه بالغ به ۵۸۰ ميليارد دالر می شود، که رقم اصلی آن بالاتر از آن بوده، در حاليکه بودجهء آموزش و پرورش دولت فدرال به (۶۲) ميليارد دالر و در بخش تأمينات اجتماعی صرف (۵) ميليارد دالر اختصاص داده می شود. اگر پنج قدرت جهانی را در نظر نگيريم، بودجهء نظامی امريکا، معادل بودجهء نظامی همه کشورهای جهان می باشد.
امريکا، ۳۰۰ ميليون نفوس دارد، از آنجمله ۴۶ ميليون نفر از حد اقل بيمه های اجتماعی و منجمله بيمهء صحی برخوردار نبوده که بنابر همين علت سالانه بيشتر از چهل هزار شهروند امريکا که تداوی اساسی نمی شوند، حيات خود را از دست می دهند.
کشوريکه رقم اصلی بيکاری در آن بالاتر از ۲۰ در صد بوده و در نهايت کشوريکه نسبت داشتن شرايط بد اجتماعی بيشتر از دو ميليون زندانی دارد، با چنين يک بودجهء نظامی پُر هزينه که دوام حضور نظامی آنرا در نقاط مختلف دنيا با چنان ساز و برگ جنگی سبب می شود، چه ارمغانی را برای بشريت و منجمله مردمان ما دارد؟!
طبيعی است که ارمغان آن، گسترش شعله های جنگ، توسعهء بی ثباتی منطقوی، صدای انفجارات سلاح های سهمگين، داغ شدن بازار فروش سلاح های آزمايش شده و ناشده، بمباردمانهای بيرحمانهء اهالی بيدفاع ملکی، تداوم حمله های انتحاری تروريست ها، رونق گرفتن هرچه بيشتر بازار مواد مخدر، توسعهء قدرت جنگ سالاران، افزايش انواع خشونت و بخصوص عليه زنان، نهادينه شدن روز افزون فساد در دستگاه ادارهء دولتی و مبدل شدن کشور ما به مرکز رقابت ها و تقابل قدرتهای جهانی و منطقوی، که بار همهء اين رنج و عذاب عظيم و تلفات پايان ناپذير را، فقط مردم ما بر دوش می کشند.
در رابطه با اهداف پايگاه های نظامی امريکا در سراسر جهان، می توان موارد آتی را بر شمُرد:
- حفظ منافع ايالات متحده با مداخله و عمليات مستقيم در کشور يا منطقهء مورد نظر.
- تسهيل شرايط مداخله سيريع.
- اجرای استراتيژی مستقيم در منطقه.
- برقراری روابط نظامی با کشورهای مورد نظر و حفظ همکاريهای استراتيژيک با کشور های متحد خود.
- حفظ رژيم های ناتوان که هيچگونه پايه های مردمی ندارند.
- تسهيل اطلاعات جاسوسی.
- کنترول اوضاع در منطقه و آموزش نظامی و اطلاعاتی نيروهای امنيتی و نظامی کشورهای متحد و وابسته.
و اما در رابطه با عقد پيمان کابل – واشنگتن، چه آنهائيکه در حاکميت و عده ايکه در اپوزيسيون اند، هر کدام به جستجوی منافع دراز مدت خويش که موجوديت و دوام بقای خود را با حضور نيروهای اشغالگر امريکائی جستجو می نمايند و با خوابهای شيرين و تعبير های دلخواه، حق نمک باداران را ادا می نمايند، همچنان بخشی از رسانه های داخلی و برون مرزی مُزد بگير شامل تلويزيونها و سايتهای انترنتی گلو پاره می نمايند که افغانستان بيک متحد نيرومند بين المللی نيازمند است و اين است که جلوی مداخلات همسايگان گرفته شده، افغانستان راه انکشافی را پيموده و از تاپهء اشغال آزاد می شود.
رئيس جمهور در پايان جرگهء عنعنوی گفته بود: «... ما شير هستيم، امريکا با شير بايد قرارداد امضاء نمايد، ما پادشاه جنگل هستيم، آنها اطراف جنگل را امن بسازند، ما اگر پير و ناتوان هم شويم، باز هم شير هستيم و آنها شرايط ما را بپذيرند...»
با حفظ آنکه حرف های متذکره از يک کلهء برهم و درهم و خلاف نورمهای ديپلوماتيک سرازير شده و فهميده نمی شود که جناب شان از بابت کدام دندانها و چنگال های تيز و شکم سير، خود را شير معرفی می نمايد، و اما بعد از عقد و پيمان و فردای آن در برابر ژورناليستان، چنين گفتند:
«... احترام به قانون اساسی افغانستان، شرط ديگری ما برای امضای موافقتنامه بود. ما به دولت امريکا به وضاحت گفتيم، که در صورتی موافقتنامه را امضاء می نمائيم، که امريکا احترام خود را به مرکزيت نظام در افغانستان نشان داده و درج اين موافقتنامه نمايد، که درج هم شد...»
شما خود قضاوت نمائيد، که چطور ديوانه های قدرت اعتراف می نمايند که اشغالگران در شکل دادن نظام در افغانستان، دست بالا دارند و همين ها هستند که نظام سازی می نمايند، در غير آن به رسميت شناختن نوع رژيم سياسی موضوع کاملاً اضافی و خارج از حدود چنين قرارداد ها می باشد، زيرا وقتی قرارداد امضاء می شود، از ابتداء تا انتها يکطرف همان سيستم جمهوری رياستی است که آقای کرزی در رأس آن قرار دارد. و وقتی کمی به عقب بر می گرديم، چنين گدائی نظام از امريکائيان به حساب ادارهء غير متمرکز قبلاً از طرف سران اپوزيسيون چون محقق، ضياء مسعود و دوستم، نيز صورت گرفته بود.
اين قدر مسلم است که هر آنچه امريکا اراده نمايد، اصل قبول شده است و اين هم قابل فهم است که، آنچه اهداف واقعی و دراز مدت امريکائيها را تشکيل می دهد، اصلاً روی کدام کاغذ و يا قرارداد تحرير نمی شود، و آنچه تحرير می شود، نبايد اميدوار بود که به آن تعهد جدی وجود دارد، و اينکه طرفين قرارداد از مواضع مساوی و برابر برخوردار اند، کاملاً خواب و خيال است.
توجه بفرمائيد، وقتی در نتيجهء استقرار نظام اقتصادی پُر از رنج و عذاب «بازار آزاد»، افغانستان بيک کشور مصرفی ايکه بيشتر از شش ميليارد دالر واردات و کمتر از پنجصد ميليون دالر صادرات دارد، مبدل شده و خارجيها معين می کنند که بخاطر پرورش و فعاليت نظامی قوای مسلح، سالانه 4.1 ميليارد دالر بائيستی تدارک و تاديه شود، و حتی پول يک روزه معاش سربازان وجود ندارد و مطابق اظهارات وزير ماليه، رشد 90 در صد افغانستان مربوط کمک های خارجی است و بر اساس گفته های وزير اقتصاد، کدام سياست مشخص اقتصادئيکه جوابگوی خواسته های ملی ما باشد، وجود ندارد. پس از کدام تساوی و برابری طرفين قرارداد، می توانيم حرفی به ميان آوريم؟!
امروز به همگان روشن است، که در تمام عرصه های زندگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما، حرف اول را اشغالگران می زنند. آنها که از دهها سال قبل زمينه سازی و تدارکات برای چنين روزها را نموده اند، دهها سال ديگر بکار است که موجوديت خود را عمق بيشتر و بيشتر بدهند.
امريکائيها تازه جهت تربيهء کادرهای آيندهء دولتی افغانستان، دست به ايجاد دانشگاه امريکائی زده اند تا مثل دانشگاه وقت در شهر بيروت کشور لبنان، تحت نظر سازمان «سيا»، کادرهای مطابق اهداف و منافع ملی امريکا پرورش يافته و در آينده جای اشخاصی چون کرزی ها، جلالی ها، اشرف غنی ها، احدی ها، بيات ها و....... را، به نام تکنوکرات پُر نموده، و بحيث ستون پنجم در جهت تحقق اهداف آنها عمل نمايند.
دقت نمائيد، که چگونه وسايل ارتباط جمعی ما چون نشرات تلويزيونها، راديوها، شبکهء انترنت، تيلفونهای موبايل از فعاليت محلی شروع و به شبکه های سراسری جهانی مبدل و مطابق شبکه های انحصاری امريکائی و انگليسی و ساير کشورهای همسو با آنها، در جهت تبليغ و ترويج اهداف و منافع شان مانند شبکه های بی.بی.سی، سی.ان.ان،....، فعاليت نشراتی داشته و بخش های متذکره را نظارت و کنترول نموده و حتی اطلاعات را با استفاده از منابع نشراتی غربی، جعل می نمايند.
همين بنگاه های نشراتی بود که در بازيهای اپراتيفی به نفع پيمان راهبردی کابل – واشنگتن، يک سر و هزار صدا به تبليغات کر کننده پرداخته و آنرا کيميای سعادت برای مردم ما معرفی و از جمله گفتند که کشورهای همسايه بخاطر جلوگيری از تصويب آن توسط پارلمان، سنگ اندازی نموده و شخصاً روی اظهارات سفير ايران تکيه و اضافه نمودند که ايران مبلغ 25 ميليون دالر را بخاطر تطميع پارلمان هزينه کرده و بخاطر برقراری تماس با وکلا، منازلی را در کارتهء وزير اکبرخان، به کرايه گرفته است. در حاليکه ارگانهای امنيتی با اينهمه طول و عرض خود، کوچکترين ثبوتی را در اين زمينه برای هموطنان معرفی داشته نتوانستند.
دامنهء تبليغات اپراتيفی، حتی اعضای سالم پارلمان مافيائی و جنگ سالار را تحت تأثير قرار داده و نتيجهء دلخواه اشغالگران و اجيران را که همانا تصويب پيمان که بائيستی چنين هم می شد، به بار آورد. توجه شما را جلب می کنم به مصاحبهء نمايندهء جوان پارلمان آقای بکتاش سياوش، که در همين رابطه با بی.بی.سی انجام داده و چنين گفت:
«... سفير جديد ايران در کابل آقای «زهره وند»، خدمت بزرگی را برای امريکا انجام داد. اعضای پارلمان تحت تأثير قرار گرفته و از جمله ۱۵۹عضو حاضر مجلس، ۹ نفر مخالفت کردند...» او همچنان اضافه کرد، که خودش نيز با حفظ سوالات متعدد حل ناشده، بخاطر آنکه تاپهء ايران بر پيشانی اش نخورده باشد، خلاف اراده اش رأی مثبت داده است.
مسلم است که اين موافقتنامه، همسايه های طماع، بخصوص پاکستان و ايران را بحيث دشمنان ثبات و آرامش در افغانستان وا خواهد داشت، تا در رقابت و يا مخاصمت با امريکا، از طريق ادامهء کمک به مخالفين مسلح، به مداخلات و تجاوزات هميشگی و بشکل گسترده تر ادامه داده و تنور بی امنی را مثل گذشته در طی ساليان دراز، به بهانهء حضور نظامی امريکا و برهم خوردن تعادل قوتهای منطقوی داغ نگهداشته و کشور ما را در عُمق بی ثباتی غوطه ور سازند. و البته صرف اين متجاوزين و اشغالگران مستقر در کشور ما هستند، که از اين آب گل آلود، ماهی مُراد خود را که همانا تأمين منافع استراتيژيک منطقوی باشد، به چنگ می آورند، در غير آن بهانه برای ادامهء حضور شان وجود نخواهد داشت!
بر اساس فرمان جورج بوش، به تاريخ هفتم اکتوبر ۲۰۰۱ به ارتباط رد تقاضای امريکا از طرف طالبان مبنی بر اخراج گروه «القاعده» از افغانستان که به رهبری بن لادن مظنون به حملات يازدهم سپتامبر معرفی گرديده بود، (عمليات دراز مدت آزادی) با بمباردمان سنگين و وحشتناک سرزمين ما بوسيلهء هواپيما های غول پيکر «اف ۱۶ » و «بی ۵۲ » از پايگاه های نظامی منطقوی امريکا آغاز و طی يکماه تمام با ريختن هزاران تن بم و مواد منفلقه، جان هزاران انسان بيگناه وطن ما گرفته شده و کشور ويران ما، ويرانه تر گرديد.
مشروعيت اين اقدام يکجانبهء امريکا، بدون فيصلهء شورای امنيت ملل متحد، از همان آغاز مورد سوال بوده و هست، طوريکه مطابق مادهء ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و ساير ميثاق های بين المللی مرتبط به آن که امريکا نيز به آن پيوسته است، اتکای امريکا بالای مادهء متذکره در حملهء نظامی بر افغانستان و اشغال آن هيچگونه توجيح حقوقی و قانونی ندارد.
امريکا، مادهء ۵۱ منشور ملل متحد را استناد نموده که گويا به ارتباط حملات يازده سپتامبر از حق دفاع مشروع استفاده نموده و به مجوز شورای امنيت ضرورت ندارد. اما مطابق صراحت ماده متذکره، دفاع مشروع وقتی مطرح می شود که حمله از طرف يک دولت خاص صورت گرفته باشد، در حاليکه «القاعده» کدام دولت خاص نبوده و بعدها خود امريکائيها آنها را به جنگجويان بدون سرزمين خطاب کرده و از اينکه جنگجويان متذکره در همه جا پراگنده اند، امريکا جنگ غير محدود را از نظر زمانی و محدوديت مکانی اعلام داشت.
بعدها سازمان ملل و شورای امنيت آن، که وسيله بوده در جهت تحقق اهداف جهانخواران بين المللی، بنابر پيشنهاد امريکا به تاريخ ۲۰ دسامبر، مجوز تشکيل «آيساف» را بخاطر ياری و کمک دولت مؤقت افغانستان صادر نمود و در نهايت وظيفهء متذکره در سال ۲۰۰۳ به سازمان نظامی «ناتو« سپرده شد، که الی هم اکنون اين «ائتلاف بين المللی» با ۱۵۰ هزار نظامی جنگی از ۴۹ کشور جهان، که در صدر جدول امريکا با ۹۰ هزار نظامی و اتريش با ۳ نفر نظامی در اخير جدول قرار داشته و درگير مبارزه و جنگ عليه «تروريسم» اند.
شورای امنيت ملل متحد همه ساله به صورت متحدالمال به تمديد وظايف جنگی «ناتو» در کشور ما پرداخته، بدون آنکه کوچکترين سوالی و يا پُرسشی را مطرح نمايد، که چرا «ناتو» به اهداف مطروحه نه تنها نزديک نشده، بلکه وضع هر روز نسبت به روز ديگر در ابعاد گوناگون بد و بدتر گرديده است.
سازمان ملل متحد، در حاليکه نمايندهء خاص به اين منظور در افغانستان نيز دارد، بحيث يک نظاره گر به حيف و ميل بودجهء دست داشتهء خود با مصارف لوکس اداری هر حادثهء شرم آور و پُر از تقلب را بحيث اولين مرجع جهانی مورد استقبال و تائيد قرار داده، که می توان از انتخابات رياست جمهوری و پارلمانی مثال آورد.
و اما وقتی از اشغال کشور ما حرف می زنيم، مبنای آن را همين سند با اعتبار حقوق بين المللی، يعنی منشور سازمان ملل تشکيل می دهد که اشغالگران رياکارانه خود را متعهد به رعايت آن معرفی، ولی در عمل آنرا لگدمال نموده و می نمايند، چنانچه در مورد تجاوز و اشغال نظامی کشور عراق، بوش و بلير، برعلاوه اينکه نتوانستند با حفظ لجاجت های سياسی توافق شورای امنيت را حاصل نمايند، در مخالفت صريح يک عده متحدين اروپائی عضو «ناتو» ی خويش، چون آلمان نيز واقع شدند، ولی از آنجائيکه چاه های نفت عراق آنها را مست ساخته بود، ديوانه وار به بهانهء اينکه صدام حسين با «القاعده» رابطه داشته و عراق دارای سلاح های کشندهء کيمياوی و بيولوژيکی و سيستم بکاربُرد آن بوده که در ظرف ۴۵ دقيقه عيار گرديده و واشنگتن و لندن را نشانه می گيرد، به آنکشور به صورت جنايت آميز و وحشيانه حملهء نظامی نموده و توأم با کشتار دهها هزار عراقی بيگناه، تمام بنيادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنرا منهدم نمودند.
امريکا در موجوديت ۲۹۰ هزار نظامی و دولت دست نشانده و مزدور عراق به تعداد ۱۲۰۰ نفر از متخصصين کار آزموده را جهت تثبيت ادعای دروغين و گذائی خود به آنکشور فرستاد، که متخصصين متذکره در طی دوسال اول اشغال عراق، کوچکترين نشانه از سلاح های مورد ادعا و سيستم بکاربُرد آنرا بدست نيآورده و هيچگونه مدرکی که دال بر رابطهء صدام حسين با «القاعده» باشد، ميسر نگرديده و متجاوزين سرافگنده، اصلاً چيزی را بر روی خود نيآوردند.
اين طبيعی بود که يک رژيم جمهوری سيکولار(غير دينی) مثل جمهوری عربی عراق نمی توانست با «القاعده» رابطه داشته باشد، زيرا «القاعده» با چنين رژيم های سياسی در مخالفت قرار دارد، و اما اين بعد از اشغال عراق بود، که در آن کشور سازمان «القاعده» فعال گرديد.
بلی! در نتيجهء همين سياستهای جنايتکارانه و موضعگيری های خائنانهء امريکا و متحدين اش در سطح بين المللی است که بنيادگرائی اسلامی و منجمله سازمان وحشتناک و تروريستی «القاعده» زائيده و فعال شده است.
توجه کنيد به اظهارات آقای «فيس بلير» رئيس سازمان سی.آی.ای که در سال ۲۰۰۸ به ارتباط تقررش بحيث رئيس آن سازمان جهنمی در برابر کميتهء اطلاعاتی مجلس سنا چنين گفت:
«... ما قابليت بالای برای آفريدن هيولاهای خود داريم. به مدت چند دهه ما همراه با عفريت ذوحياتينی بنام اسرائيل در شرق ميانه مداخله کرديم. دستآورد ما حزب الله، حماس، القاعده، جنبش مقاومت عراق و طالبان بوده است. اکنون ما در حال روانه کردن اقتصاد جهان بطرف زباله و نابود ساختن محيط زيست هستيم. چنين به نظر می رسد که وال ستريت بيشتر نسبت به جهاد اسلامی، خطرناکترين تروريست های ما را توليد کرده است...»
شما خود قضاوت نمائيد که چگونه اين ضد بشرها بخاطر منافع آزمندانه و غارتگرانهء خود به آفريدن تروريست ها صريحاً اعتراف می نمايند و همين ها هستند که باعث ورشکستگی اقتصاد جهانی گرديده و بنياد های محيط زيست را منهدم می سازند.
در نتيجهء بحران نظام سرمايداری جهانی که ابتدا در سالهای ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ آغاز شد و شدت حاصل کرده و ادامه دارد، جنبش ضد نظام سرمايداری اوج گرفته و منجر به تسخير وال ستريت در سپتامبر ۲۰۱۱ گرديد. جنبش متذکره برای شش ماه ادامه يافت، در حاليکه نظام سرمايداری اساس تمام بدبختی های مردم امريکا معرفی گرديده شعار های «مرگ بر نظام سرمايداری» سر داده شد.
نمايندگان جنبش به صراحت بيان داشتند که چگونه يک فيصد امريکائيها شامل غارتگران و استثمار کنندگان خشن، تمام دار و نادار امريکا را در اختيار داشته و چطور ۹۹ در صد امريکائيها را بهره کشی نموده و زندگی شانرا به طرف تباهی سوق می دهند.
جنبش متذکره که به ساير ايالات منجمله شيکاگو و واشنگتن سرايت نمود و در نهايت نيروهای پليس امريکا در يک برخورد ديوانه وار و بيرحمانه بالای جمع غفيری از معترضان که در «منهتن» خيمه برپا نموده بودند و برای چند ساعت پل منهتن را مسدود کردند، به تعداد بيش از پنجصد تن را بازداشت، يکعدهء زياد را مجروح و اجتماع شانرا پراگنده نمودند.
سردمداران نظام سود و سرمايه که از دههء نود سدهء گذشته، طبل جاودانی بودن نظام بورژوازی و پايان تاريخ را می نواختند، تداوم بحران های درونی اين نظام فرتوت و پوسيده، عکس ادعا های دروغين و فريبندهء شانرا تثبيت می نمايد.
سرمايداری جهانی در رأس امريکا، بخاطر دستيابی به منابع سرشار و دست نخوردهء طبيعی، بازارهای جديد جهت عرضه فرآورد های توليدی شان، چپاول نيروی کار ارزان و در نهايت بخاطر نجات از بحران های پی در پی، تمام کرهء زمين را ساحات منافع «حياتی» معرفی داشته و بخاطر رسيدن به اهداف متذکره، پابند هيچ اصول و نورم های پذيرفته شدهء حقوقی نبوده، که از همين جهت آنرا بحيث يک کشور غارتگر و خطرناک مبدل ساخته است.
يک نويسندهء برجستهء امريکائی و عضو مؤسسهء صلح بين المللی کارنگی بنام روتکوپف، که نتايج بررسی های خود را در مجلهء «هارن پاليسی» انتشار داده، امريکا را بحيث خطرناکترين کشور جهان معرفی نموده است. موصوف در رديف کشورهای عربستان سعودی، اتحاديهء اروپا، عراق، وئزويلا، نايجريا، گانگو، روسيه، فلسطين، پاکستان و چين، امريکا را در صدر جدول بحيث خطرناکترين کشور جهان معرفی داشته است. وی ادامه می دهد:
«... تنها کشوريکه در دههء گذشته با رويکرد نظامی به جهان پرداخته، امريکا بوده است. امريکا توان نظامی قوی دارد. هيچ قدرتی در جهان بالاتر از امريکا نيست، و اين بدان معناست، که هيچ کشوری نمی تواند به اندازهء امريکا به دليل اشتباهات يا حتی عدم اقدام مناسب و بجا، به جهان خسارت وارد کند...»
او در جايی ديگری چنين ادامه می دهد:
«... از خود سوال کنيد! چه چيزی به بيشترين تعداد مردم جهان خسارات وارد کرده است، خشونت، تروريزم با فساد در وال ستريت؟!...»
بلی! ما شاهد هستيم که فساد عظيم مالی و بانکی در وال ستريت که حتی نقدينگی تريليون ها دالر پول ماليه دهندگان امريکا نتوانست وسيلهء نجات آن گردد و امروز امريکا بحيث قرضدارترين کشور دنيا با حجم (۱۴ تريليون دالر)، که هر شهروند امريکا را به مبلغ بيشتر از (چهار صد هزار دالر) قرضدار معرفی می نمايد.
ولی به ارتباط همين فشار بزرگ مالی، هيچکس مورد بازپُرس و محاکمه قرار نگرفت، بخاطر آنکه تمام اين مفسدين مالی از طرف دولتمردان امريکا حمايت و خود شريک جُرمی آنها می باشند. همين ها هستند که دولت بوجود آورده و سياست جاری را تعيين می نمايند.
آنها که در طی بيش از دهساليکه حضور شانرا بر کشور ما تحميل کرده اند، بازار فساد گسترده را رونق والای بخشيده اند. اشغالگران امريکا- ناتو، که ظاهراً بخاطر جنگ با تروريسم، استقرار دموکراسی و باز سازی اقتصادی، در وطن ما سرازير شده اند، نه تنها در عرصهء نظامی در حاليکه با پيشرفته ترين تکنولوژی جنگی مجهز اند، شکست قاطع خورده، بلکه در ساير عرصه ها نيز دستآورد های ملموسی نداشته اند.
آقای روهراپاکر، عضو کانگرس امريکا در همين رابطه چنين گفت: «... با گذشت ده سال جنگ، حتی صلح در افق هم پديدار نيست و استراتيژی ناکام و ناکار آمد، باعث شکست و ناکامی ما شده است...» او مصارف مجموعی جنگ افغانستان را مبلغ ۵۲۰ ميليارد دالر معرفی داشت، که گويا به هدر رفته است.
در تازه ترين مورد، به تعداد 9 تن از اعضای کانگرس امريکا در يک بيانيهء مشترک، پيروزی امريکا را در جنگ افغانستان ناممکن می دانند و با صراحت چنين گفتند که: «... جنگی که ما آنرا ادامه می دهيم، هيچگاه در آن پيروز نخواهيم شد و دليل برای ادامهء اين جنگ وجود ندارد و اعلام خروج نيروهای امريکائی از طرف حکومت امريکا، نمايشی و ساختگی است...»
در جايی ديگری می گويد:
«... امريکا بجای مصرف ميليارد ها دالر در ماه در جنگ افغانستان، بايد اين مقدار هنگفت پول را برای بهبود مردم امريکا به مصرف برساند. چرا شهروندان امريکا در اعتراض به جنگ افغانستان به جاده ها نمی ريزند، زيرا مردان و زنان امريکائی برای پشتيبانی حکومت رئيس جمهور کرزی که يک رهبر فاسد است، جانهای شانرا از دست می دهند...»
در اينجا لازم می دانم به نتايج بررسی های آقای «کای آيده» که از سال ۲۰۰۸ - ۲۰۱۰ بحيث نمايندهء خاص سازمان ملل برای افغانستان ايفای وظيفه می نمود و در کتابش تحت عنوان (جنگ برای رسيدن به قدرت در افغانستان) انعکاس داده شده است، اشاره نمايم. موصوف می نويسد:
«... ادارهء انکشافی امريکا بحيث بزرگترين کمک کننده، نيمی از کمک های خود را از طريق پنج کمپنی بزرگ امريکائی در افغانستان به مصرف رسانيده است...» وی در جايی ديگری ادامه می دهد که: «... چهل در صد کمک های ملکی به افغانستان که بالغ بر شش ميليارد دالر می شود، اصلاً از کشور کمک کننده بيرون نشده است، بنابرين کمک های مذکور در بلند بردن ظرفيت ها و انکشاف اقتصادی افغانستان تأثير گذار نبوده و بيش از نصف ديگر اين کمک ها برای خريداری کالا و خدمات در خود کشور کمک کننده به مصرف رسيده است...»
کای آيدی، در اين کتابش بيک مسألهء جدی ديگر نيز اشاره می نمايد که: «... تعدادی از مشاوران از طريق کمپنی های خصوصی با معاشات گزاف چون ۲۵۰ هزار دالر يا بيشتر از آن در سال استخدام گرديده بودند. من خود چندين مشاورين را می شناختم که بيشتر (۵۰۰ هزار دالر) در سال، از کشور کمک کننده دريافت می نمودند، اما در کنار آنها مشاوران و مامورانی در وزارتخانه های افغانستان بودند که در يکسال از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دالر حقوق دريافت می کردند...»
کای آيدی، که وظيفهء همآهنگی کمک های خارجی به افغانستان را عهده دار بود، چنين می نگارد: «... نياز به همآهنگی در کمک ها به عنوان يک ضرورت عاجل تلقی نمی گرديد. هرکشور نقش رهبری در ساحات خاص را به عهده داشت، اما همآهنگی در ميان شان وجود نداشت و ملل متحد نيز مايل نبود نقش همآهنگ کننده را در رابطه بازی کند...»
به اين اندازه ايکه در موجوديت اشغالگران، بی ثباتی، فساد و توليد و قاچاق مواد مخدر به اوج خود رسيده، تاريخ کشور ما هيچگاهی شاهد آن نبوده است. زيرا دولتمردانيکه از همان آغاز، يعنی کنفرانس بُن اول شامل سران گروه های مزدور جهادی، جنگ سالاران، قاچاقچيان مواد مخدر، مفسدين اداری و افزون بران يکعده اشخاص و افراد به نام «تکنوکرات»، که در واقعيت امر خود و منافع ملی را به باداران غربی شان بفروش رسانيده بودند، به عنوان ادارهء مؤقت، بعد انتقالی و در نهايت «انتخابی»، چون حشرات طفيلی، کارد را تا استخوان مردم رسانيدند.
همين ها بودند که در حمايت «جامعهء جهانی» و خود بحيث مدافعين منافع «جامعهء جهانی»، از اين وزارت به آن وزارت، از اين ولايت به آن ولايت، از اين قوماندانی به آن قوماندانی و از اين سفارت به آن سفارت، مقرر و تا گلو غرق در فساد و معامله گری بوده، و تو گوئی در کشور قحط الرجالی داد می زند.
اينها می دانند که در موجوديت اشغالگران به حيات ننگين خويش ادامه می دهند و «جامعهء جهانی» در رأس امريکا متقابلاً قبول می نمايند که بدون موجوديت آنها، ادامهء اشغال ناممکن خواهد بود. در غير آن چطور می توان قبول نمود که از جنايات مشهود بخصوص جنايات مالی و پولی، صريحاً چشم پوشی صورت می گيرد.
هموطنان آگاه شدند که مطابق اسناد افشا شده توسط سايت «ويکی لکس»، معاون رئيس جمهور آقای ضياء مسعود، مبلغ ۵۲ ميليون دالر را از طريق ميدان هوائی کابل به دُبی انتقال دادند، ولی کوچکترين اتهامی متوجه وی نشد. اگر صديق چکری وزير حج و اوقاف ميليونها دالر را از پول حجاج و بودجهء آن وزارت را اختلاس و در حمايت بادار انگليسی اش در لندن پنهان بُرد، با حفظ گلو پاره کردنهای لوی سارنوال جمهوری اسلامی، حرف به جايی نرسيد. اگر رئيس آريانا و رئيس عمومی د افغانستان بانک آقای فطرت، با سوء استفاده های بزرگ مالی متهم گرديدند، هم اکنون هردو در آغوش گرم امريکائی ها، به صورت مصؤون به زندگی نورمال خود ادامه می دهند.
اگر از کابل بانک بيشتر از ۹۰۰ ميليون دالر توسط برادران رئيس جمهور و معاون آن و ديگران اختلاس صورت گرفت و باعث سقوط آن بانک گرديد، صرف عليه يکعده ايکه با بلند پايگان رديف اول معامله نداشتند، دوسيه و اتهام بوجود آمد.
و بالاخره در اين تازگی ها، مردم ما مطلع شدند که چگونه تورن اسمعيل وزير موجود و برحال آب و برق، جايداد های بجا مانده از شاد روان مجيد زابلی را به ارزش بيش از (۷۰ ميليون دالر)، به نام خودش و خانمش قباله نموده و از سالها به اين طرف مورد استفاده اش می باشد، اما موصوف بحيث يکی از سران «جهاد راه اسلامی و آزادی»، در حاليکه در مورد سکوت مرگبار نموده، با خاطر آرام در شرکت سهامی جمهوری اسلامی افغانستان بحيث وزير، به وظيفه ادامه ميدهد.
اينهمه و صدها مورد ديگر که افشا نمی شوند، بخاطر چه؟ فقط يک جواب دارد که: زد و بند متقابل و آن ضرب المثل های معروف مردم ما: «مربی داری، مربا بخور»، «تو با من، که من با تو»، تداوم بدبختی های بزرگ مردم بی نوای کشور را، احتوا می نمايد.
در طی بيشتر از دهسال موجوديت قوای اشغالگر، دستآورد های قابل توجه عبارت از حاکم شدن يک عده محدود مافيائی در اداره، اقتصاد و سياست و فرهنگی می باشد. آنهائيکه از جملهء مُزد بگيران سازمانهای استخباراتی منطقه بودند، با تمام بی دانشی و بی سويه گی، امروز به ميلياردر ها مبدل شده اند.
قرار ارقام نشر شده، صرف در کشور دُبی مبلغ هشت ميليارد دالر از طرف همين ها سرمايگذاری شده و همهء اين پول ها از ميدان هوائی کابل و با پاسپورت های سياسی انتقال داده شده و آنهم از کشوری که (۶۰ در صد) مردم آن زير خط فقر زندگی نموده و بالاترين رقم بيکاری را در جهان داشته و يک ميليون نفر معتاد به مواد مخدر اند.
مطابق حرف های وزير معارف، تا هنوز (۹ ميليون) کودک نتوانستند به مکاتب راه پيدا نمايند. کشوريکه بيش از ۹۰ در صد مواد مخدر دنيا را توليد می کند و حاصل فروش آن به ۷۶ ميليارد دالر بالغ و صرف يک ميليارد دالر آن، نصيب زارعين کشور می شود، کشوريکه تقلب و فساد سراپای آنرا چون تار عنکبوت پيچانيده است و از رئيس جمهور گرفته تا اکثريت قريب به اتفاق اعضای پارلمان و شوراهای ولايتی، ممکن نيست بدون تقلب و زد و بند های خارجی، به پُست های مورد نظر راه پيدا نمايند!
در کشوريکه بدون پرداخت رشوت و داشتن روابط نمی توان نفس کشيد، و در نهايت در کشوريکه خشونت، بيدادگری و بی بازخواستی و نا اميدی به اوج خود رسيده و حرف آخر را زور، پول و تفنگ می زند، ائتلاف اشغالگران وظايف مطروحهء نظامی شانرا الی ۲۰۱۴ پايان يافته تلقی و در پی امضای پيمان های استراتيژيک برآمده که در رأس جدول پيمان ها، پيمان راهبردی دهساله کابل – واشنگتن قرار دارد.
اين قرار داد، که محصول هجده ماه کار دوجانبه بوده است، قرار بود که در خزان سال گذشته بوسيلهء «لويه جرگهء عنعنوی» بحيث يک نهاد بی صلاحيت به تصويب می رسيد، که نرسيد، ولی راه را باز نمود تا بعد از چانه زنی بوسيلهء اين جرگه و صدور قطعنامهء طويل و عريض و وقت کُشی بی حاصل، در پای آن هردو رئيس جمهور امضا گذاشته و از تصويب پارلمان مافيائی نيز بگذرد.
متن پيمان استراتيژيک متذکره، در حاليکه در زمان نهايت کوتاه قبل از امضا به نشر رسيد و هنوز به اطلاع مردم افغانستان رسانيده نشده بود، که در دل يک شب تاريک در حاليکه همه هموطنان ما در خواب بودند، بالاثر يک سفر قبلاً اعلان ناشده ای اوباما، ساعت دوازدهء شب با همتای افغان آن امضا و قبل از آنکه در رابطه با چنين موضوع سرنوشت ساز، رسانه ها را در جريان قرار داده و در يک کنفرانس مطبوعاتی شرکت صورت می گرفت، قبل از روشنی روز دوباره فرار را بر قرار ترجيح داده و کشور ما را ترک نمود.
قبل از آنکه به مسايل متنی اين پيمان داخل شويم، توجه کنيد که از نظر تشريفات معمول ديپلوماتيک در رابطه با چنين موضوع با اهميت ملی ما، چگونه برخورد صورت گرفته و چه روحيهء را برای مردم ما به ارمغان آورد. يقيناً روحيهء منفی و عدم اعتماد در برابر امريکائيان.
وقتيکه رئيس جمهور کشور طرف قرارداد، که ۹۰ هزار نيروی نظامی تا دندان مسلح در کشور ما دارد، نمی تواند سفر خود را قبلاً اعلان نموده و تاريکی شب را بر روشنائی روز ترجيح دهد و دور از انظار خبرنگاران، در پای پيمان ماهيتاً تداوم اشغال و گسترش بی امنيتی امضاء گذاشته و در حاليکه مردم ما بيخبر از همه چيز و در خواب بسر می برند، کشور ما را ترک می نمايد. شما حدس بزنيد که چه سرنوشت غم انگيزی در انتظار کشور جنگ زده ای ما خواهد بود؟!
وقتی متن پيمان، مطالعه شده و مورد ارزيابی قرار می گيرد، با صراحت ملاحظه می شود که در سراپای قرارداد متذکره، صدای صلح بگوش نرسيده و تدابيری بخاطر تأمين امن و ثبات اصلاً وجود ندارد. از طالبان دهشت افگن و تاريک انديش تحت رهبری شورای کويته، گروه های تروريستی گلبدينی، حقانی و ساير باند های تبهکار بنيادگرا در آنطرف خط ديورند، که عملاً مصروف جنگ و اخلال امنيت اند، اصلاً در قرارداد حرفی در ميان نيست، در حاليکه همين امريکائيان با باز نمودن دفتر طالبان در قطر، آنها را بحيث طرف درگير جنگ به رسميت شناخته و هيأت مربوط گلبدين، مصروف رفت و آمد به کابل و مذاکره با شخص رئيس جمهور بوده است. در قرارداد، صرف از «القاعده» بحيث طرف جنگ يادآوری شده است.
اين پيمان که تا سال ۲۰۲۴ مدار اعتبار و قابل تمديد نيز می باشد، هدف اصلی آنرا گويا تأمين ثبات و توانمندی قوای مسلح افغان بخاطر دفاع مستقلانه دربر گرفته و حرف های به ميان آمده که تمام کمک های پولی مطروحه در همين زمينه متمرکز می شود. و اما از اينکه امريکائيان بقای دراز مدت خود را در ادامهء برنامهء اشغال تبارز بدهند، در رابطه با ايجاد يک قوای هوائی نيرومند که از فضا، اراضی و سرحدات کشور مطمئنانه حراست نموده بتواند، در پيمان اصلاً کدام برنامهء وجود ندارد. و آنهم بخاطر اينکه، نيروهای کم توان زمينی را که سلاح و مهمات لازم جنگی نيز به اختيار ندارند، محتاج عملياتهای کمکی هوائی نيروهای اشغالگر باشند.
بخش اصلی و اساسی پيمان راهبردی که همانا بخش امنيتی آن می باشد، از اين قرارداد حذف و قصداً موکول به يک پيمان ضميمه وی گرديده است، زيرا مسأله تأسيس پايگاه های دايمی نظامی در کشور ما را احتوا می نمايد، که بخش جنجال برانگيز قرارداد بوده است.
امريکا خواست تا قرارداد را با محتوی حاضر و بحيث يک اصل رسميت بخشيده و بخش امنيتی آنرا بعداً و با خاطر آرام بحيث فرع و ضميمه و عادی جلوه دهد، در غير آن چه مشکلی وجود داشت که شامل قرارداد حاضر ساخته نشد؟! مسلم است که پايگاه ها با صرف دهها ميليارد دالر در نقاط لازم و مورد ضرورت امريکائيان قبلاً اعمار و قرار معلوم به تعداد (۳۰ هزار) نظامی اشغالگر در آن جابجا شده و تداوم اشغال به وسيلهء آن پيگيری می شود.
در بخش سوم توافقنامهء استراتيژيک به ارتباط (تحکيم امنيت دراز مدت) در فقرهء 3 چنين می خوانيم:
«... ايالات متحده به منظور کمک در ايجاد يک چارچوب دراز مدت همکاری های دوجانبهء امنيتی و دفاعی، افغانستان را به عنوان (متحد عمدهء خارج «ناتو»)، تلقی می نمايد.»
گنجانيدن اين مطلب در چنين يک پيمان، بصورت صريح موضوع اصل بيطرفی افغانستان را در پيمانهای نظامی و موضعگيری های بين المللی صدمه می زند و می تواند افغانستان را بحيث تختهء خيز تجاوز بر عليه همسايگان و دشمنان امريکا مبدل سازد. طوريکه قبلاً در زمان رژيم شاهی، ايران و بعد از رژيم شاهی، پاکستان بحيث کشورهای ژاندارم منطقه و تختهء خيز تجاوز عمل می کردند.
جانب واشنگتن، محيلانه تأکيد می ورزد، که هدف ساختن پايگاه های نظامی در افغانستان را ندارد، و کابل تأکيد می نمايد که پيمان عقد شده هرگز منافع کشورهای همسايه را صدمه نزده و افغانستان محل تعرض عليه کشورهای منطقه نخواهد بود.
طوريکه در بالا اشاره گرديد، همين اکنون اين پايگاه ها در بگرام، شيندند، فراه، خوست، کندز، ننگرهار، پکتيا و ساير نقاط مورد نظر، از قبل اعمار و مورد بهره برداری قرار دارند. از همين پايگاه ها همه روزه بمباردمانهای هوائی و پرواز های طيارات بدون پيلوت اجرا و جان هزاران انسان بيگناه را می گيرد و تاريخ بياد خواهد داشت، که هرگز اين پايگاه ها به جانب افغانی تسليم داده نخواهد شد!
امپرياليسم امريکا، امروز دو ثلث از نظاميان چند ميليونی خود را، در بيشتر از يکهزار پايگاه نظامی در ۴۹ کشور جهان جابجا نموده. اين نظاميان که مجهز با پيشرفته ترين تکنولوژی نظامی اند، از پايگاه های متذکره بحيث تخته های خيز تجاوز و شانتاژ عليه حاکميت های ملی و مستقل و تغيير رژيم های سياسی و براه انداختن کودتا های نظامی استفاده می نمايد.
بودجهء رسمی و علنی نظامی امريکا، سالانه بالغ به ۵۸۰ ميليارد دالر می شود، که رقم اصلی آن بالاتر از آن بوده، در حاليکه بودجهء آموزش و پرورش دولت فدرال به (۶۲) ميليارد دالر و در بخش تأمينات اجتماعی صرف (۵) ميليارد دالر اختصاص داده می شود. اگر پنج قدرت جهانی را در نظر نگيريم، بودجهء نظامی امريکا، معادل بودجهء نظامی همه کشورهای جهان می باشد.
امريکا، ۳۰۰ ميليون نفوس دارد، از آنجمله ۴۶ ميليون نفر از حد اقل بيمه های اجتماعی و منجمله بيمهء صحی برخوردار نبوده که بنابر همين علت سالانه بيشتر از چهل هزار شهروند امريکا که تداوی اساسی نمی شوند، حيات خود را از دست می دهند.
کشوريکه رقم اصلی بيکاری در آن بالاتر از ۲۰ در صد بوده و در نهايت کشوريکه نسبت داشتن شرايط بد اجتماعی بيشتر از دو ميليون زندانی دارد، با چنين يک بودجهء نظامی پُر هزينه که دوام حضور نظامی آنرا در نقاط مختلف دنيا با چنان ساز و برگ جنگی سبب می شود، چه ارمغانی را برای بشريت و منجمله مردمان ما دارد؟!
طبيعی است که ارمغان آن، گسترش شعله های جنگ، توسعهء بی ثباتی منطقوی، صدای انفجارات سلاح های سهمگين، داغ شدن بازار فروش سلاح های آزمايش شده و ناشده، بمباردمانهای بيرحمانهء اهالی بيدفاع ملکی، تداوم حمله های انتحاری تروريست ها، رونق گرفتن هرچه بيشتر بازار مواد مخدر، توسعهء قدرت جنگ سالاران، افزايش انواع خشونت و بخصوص عليه زنان، نهادينه شدن روز افزون فساد در دستگاه ادارهء دولتی و مبدل شدن کشور ما به مرکز رقابت ها و تقابل قدرتهای جهانی و منطقوی، که بار همهء اين رنج و عذاب عظيم و تلفات پايان ناپذير را، فقط مردم ما بر دوش می کشند.
در رابطه با اهداف پايگاه های نظامی امريکا در سراسر جهان، می توان موارد آتی را بر شمُرد:
- حفظ منافع ايالات متحده با مداخله و عمليات مستقيم در کشور يا منطقهء مورد نظر.
- تسهيل شرايط مداخله سيريع.
- اجرای استراتيژی مستقيم در منطقه.
- برقراری روابط نظامی با کشورهای مورد نظر و حفظ همکاريهای استراتيژيک با کشور های متحد خود.
- حفظ رژيم های ناتوان که هيچگونه پايه های مردمی ندارند.
- تسهيل اطلاعات جاسوسی.
- کنترول اوضاع در منطقه و آموزش نظامی و اطلاعاتی نيروهای امنيتی و نظامی کشورهای متحد و وابسته.
و اما در رابطه با عقد پيمان کابل – واشنگتن، چه آنهائيکه در حاکميت و عده ايکه در اپوزيسيون اند، هر کدام به جستجوی منافع دراز مدت خويش که موجوديت و دوام بقای خود را با حضور نيروهای اشغالگر امريکائی جستجو می نمايند و با خوابهای شيرين و تعبير های دلخواه، حق نمک باداران را ادا می نمايند، همچنان بخشی از رسانه های داخلی و برون مرزی مُزد بگير شامل تلويزيونها و سايتهای انترنتی گلو پاره می نمايند که افغانستان بيک متحد نيرومند بين المللی نيازمند است و اين است که جلوی مداخلات همسايگان گرفته شده، افغانستان راه انکشافی را پيموده و از تاپهء اشغال آزاد می شود.
رئيس جمهور در پايان جرگهء عنعنوی گفته بود: «... ما شير هستيم، امريکا با شير بايد قرارداد امضاء نمايد، ما پادشاه جنگل هستيم، آنها اطراف جنگل را امن بسازند، ما اگر پير و ناتوان هم شويم، باز هم شير هستيم و آنها شرايط ما را بپذيرند...»
با حفظ آنکه حرف های متذکره از يک کلهء برهم و درهم و خلاف نورمهای ديپلوماتيک سرازير شده و فهميده نمی شود که جناب شان از بابت کدام دندانها و چنگال های تيز و شکم سير، خود را شير معرفی می نمايد، و اما بعد از عقد و پيمان و فردای آن در برابر ژورناليستان، چنين گفتند:
«... احترام به قانون اساسی افغانستان، شرط ديگری ما برای امضای موافقتنامه بود. ما به دولت امريکا به وضاحت گفتيم، که در صورتی موافقتنامه را امضاء می نمائيم، که امريکا احترام خود را به مرکزيت نظام در افغانستان نشان داده و درج اين موافقتنامه نمايد، که درج هم شد...»
شما خود قضاوت نمائيد، که چطور ديوانه های قدرت اعتراف می نمايند که اشغالگران در شکل دادن نظام در افغانستان، دست بالا دارند و همين ها هستند که نظام سازی می نمايند، در غير آن به رسميت شناختن نوع رژيم سياسی موضوع کاملاً اضافی و خارج از حدود چنين قرارداد ها می باشد، زيرا وقتی قرارداد امضاء می شود، از ابتداء تا انتها يکطرف همان سيستم جمهوری رياستی است که آقای کرزی در رأس آن قرار دارد. و وقتی کمی به عقب بر می گرديم، چنين گدائی نظام از امريکائيان به حساب ادارهء غير متمرکز قبلاً از طرف سران اپوزيسيون چون محقق، ضياء مسعود و دوستم، نيز صورت گرفته بود.
اين قدر مسلم است که هر آنچه امريکا اراده نمايد، اصل قبول شده است و اين هم قابل فهم است که، آنچه اهداف واقعی و دراز مدت امريکائيها را تشکيل می دهد، اصلاً روی کدام کاغذ و يا قرارداد تحرير نمی شود، و آنچه تحرير می شود، نبايد اميدوار بود که به آن تعهد جدی وجود دارد، و اينکه طرفين قرارداد از مواضع مساوی و برابر برخوردار اند، کاملاً خواب و خيال است.
توجه بفرمائيد، وقتی در نتيجهء استقرار نظام اقتصادی پُر از رنج و عذاب «بازار آزاد»، افغانستان بيک کشور مصرفی ايکه بيشتر از شش ميليارد دالر واردات و کمتر از پنجصد ميليون دالر صادرات دارد، مبدل شده و خارجيها معين می کنند که بخاطر پرورش و فعاليت نظامی قوای مسلح، سالانه 4.1 ميليارد دالر بائيستی تدارک و تاديه شود، و حتی پول يک روزه معاش سربازان وجود ندارد و مطابق اظهارات وزير ماليه، رشد 90 در صد افغانستان مربوط کمک های خارجی است و بر اساس گفته های وزير اقتصاد، کدام سياست مشخص اقتصادئيکه جوابگوی خواسته های ملی ما باشد، وجود ندارد. پس از کدام تساوی و برابری طرفين قرارداد، می توانيم حرفی به ميان آوريم؟!
امروز به همگان روشن است، که در تمام عرصه های زندگی سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ما، حرف اول را اشغالگران می زنند. آنها که از دهها سال قبل زمينه سازی و تدارکات برای چنين روزها را نموده اند، دهها سال ديگر بکار است که موجوديت خود را عمق بيشتر و بيشتر بدهند.
امريکائيها تازه جهت تربيهء کادرهای آيندهء دولتی افغانستان، دست به ايجاد دانشگاه امريکائی زده اند تا مثل دانشگاه وقت در شهر بيروت کشور لبنان، تحت نظر سازمان «سيا»، کادرهای مطابق اهداف و منافع ملی امريکا پرورش يافته و در آينده جای اشخاصی چون کرزی ها، جلالی ها، اشرف غنی ها، احدی ها، بيات ها و....... را، به نام تکنوکرات پُر نموده، و بحيث ستون پنجم در جهت تحقق اهداف آنها عمل نمايند.
دقت نمائيد، که چگونه وسايل ارتباط جمعی ما چون نشرات تلويزيونها، راديوها، شبکهء انترنت، تيلفونهای موبايل از فعاليت محلی شروع و به شبکه های سراسری جهانی مبدل و مطابق شبکه های انحصاری امريکائی و انگليسی و ساير کشورهای همسو با آنها، در جهت تبليغ و ترويج اهداف و منافع شان مانند شبکه های بی.بی.سی، سی.ان.ان،....، فعاليت نشراتی داشته و بخش های متذکره را نظارت و کنترول نموده و حتی اطلاعات را با استفاده از منابع نشراتی غربی، جعل می نمايند.
همين بنگاه های نشراتی بود که در بازيهای اپراتيفی به نفع پيمان راهبردی کابل – واشنگتن، يک سر و هزار صدا به تبليغات کر کننده پرداخته و آنرا کيميای سعادت برای مردم ما معرفی و از جمله گفتند که کشورهای همسايه بخاطر جلوگيری از تصويب آن توسط پارلمان، سنگ اندازی نموده و شخصاً روی اظهارات سفير ايران تکيه و اضافه نمودند که ايران مبلغ 25 ميليون دالر را بخاطر تطميع پارلمان هزينه کرده و بخاطر برقراری تماس با وکلا، منازلی را در کارتهء وزير اکبرخان، به کرايه گرفته است. در حاليکه ارگانهای امنيتی با اينهمه طول و عرض خود، کوچکترين ثبوتی را در اين زمينه برای هموطنان معرفی داشته نتوانستند.
دامنهء تبليغات اپراتيفی، حتی اعضای سالم پارلمان مافيائی و جنگ سالار را تحت تأثير قرار داده و نتيجهء دلخواه اشغالگران و اجيران را که همانا تصويب پيمان که بائيستی چنين هم می شد، به بار آورد. توجه شما را جلب می کنم به مصاحبهء نمايندهء جوان پارلمان آقای بکتاش سياوش، که در همين رابطه با بی.بی.سی انجام داده و چنين گفت:
«... سفير جديد ايران در کابل آقای «زهره وند»، خدمت بزرگی را برای امريکا انجام داد. اعضای پارلمان تحت تأثير قرار گرفته و از جمله ۱۵۹عضو حاضر مجلس، ۹ نفر مخالفت کردند...» او همچنان اضافه کرد، که خودش نيز با حفظ سوالات متعدد حل ناشده، بخاطر آنکه تاپهء ايران بر پيشانی اش نخورده باشد، خلاف اراده اش رأی مثبت داده است.
مسلم است که اين موافقتنامه، همسايه های طماع، بخصوص پاکستان و ايران را بحيث دشمنان ثبات و آرامش در افغانستان وا خواهد داشت، تا در رقابت و يا مخاصمت با امريکا، از طريق ادامهء کمک به مخالفين مسلح، به مداخلات و تجاوزات هميشگی و بشکل گسترده تر ادامه داده و تنور بی امنی را مثل گذشته در طی ساليان دراز، به بهانهء حضور نظامی امريکا و برهم خوردن تعادل قوتهای منطقوی داغ نگهداشته و کشور ما را در عُمق بی ثباتی غوطه ور سازند. و البته صرف اين متجاوزين و اشغالگران مستقر در کشور ما هستند، که از اين آب گل آلود، ماهی مُراد خود را که همانا تأمين منافع استراتيژيک منطقوی باشد، به چنگ می آورند، در غير آن بهانه برای ادامهء حضور شان وجود نخواهد داشت!
بر افراشته باد پرچم استقلال،
آزادی و عدالت اجتماعی در کشورما!
جرمنی- جون ۲۰۱۲
